قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيَّنَ بما ذُكر من الأدلّة أن ترتيب الوضوء كما رتّبه النبيّ ﷺ واجبٌ، لا يجوز تعمّده، فمن عكس، فليُعد وضوءه؛ لأنه لم يتوضّأ كما أمره الله ﷿، والله تعالى أعلم بالصواب.
٨ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "ثم أدخل يمينه في الإناء" على عدم اشتراط نيّة الاغتراف، قال الحافظ ﵀: ولا دلالة فيه لا نفيًا، ولا إثباتًا.
٩ - (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه لا يصيِّره مستعملًا.
١٠ - (ومنها): أنه قد يُستدلّ به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه المستحبّة الآتي بيانها - إن شاء الله تعالى -.
١١ - (ومنها): بيان تقديم اليمنى على اليسرى.
١٢ - (ومنها): أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرّة، وبعضه بمرّتين، وبعضه بثلاث.
١٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على من جعل الاستنثار بمعنى الاستنشاق؛ لأنه ورد عطفه عليه في رواية: "ثم مضمض، واستنشق، واستنثر".
١٤ - (ومنها): بيان فضل الوضوء والصلاة بعده. وسيأتي قريبًا في باب خاصّ - إن شاء الله تعالى -.
١٥ - (ومنها): استحباب صلاة ركعتين، فأكئر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة، والأصحّ أنها تُصلَّى في أوقات النهي وغيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب، ويدلّ لذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن النبيّ ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حَدِّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ نعليك (¬١) بين يديّ في الجنة"، قال: ما عَمِلت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهَّر طُهُورًا في ساعة ليل أو نهار، الأصليت بذلك الطُّهور ما كُتِب لي أن أصلي.
قال النوويّ ﵀: ولو صلى فريضةً أو نافلةً مقصودةً، حَصَلت له هذه الفضيلة، كما تحصل تحية المسجد بذلك. انتهى (¬٢).