الحديث، يُكثر الإسناد عن جابر. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال الشافعي في مناظرته مع عشرة: فقلت: ومحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟ قال: أجل وفي الفضل. وقال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جدًّا. وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد، حجة.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٣٢) حديثًا.
٦ - (حُمْرَانَ) بن أبان، مولى عثمان بن عفّان، اشتراه زمن أبي بكر الصدّيق ﵁، ثقةٌ [٢] (ت ٧٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٧ - (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس الأمويّ الخليفة الراشد ﵁، استُشهِد في ذي الحجة سنة (٣٥) ومدة خلافته ﵁ (١٢) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عثمان بن حكيم، والباقون بصريّون، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، وهم تسعة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عثمان، عن ابن المنكدر، عن حمران.
وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم من شرح الأحاديث السابقة.
وقوله: (فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ) تقدّم أن معنى إحسان الوضوء هو تكميله بمراعاة واجباته، ومستحبّاته.
وقوله: (خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ) هذا يدلّ أن الوضوء يكفّر ذنوب جميع الجسد، ولا يختصّ بأعضاء الوضوء فقط، وقد تقدّم توجيه ذلك في الحديث الماضي، فلا تكن من الغافلين.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفّان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [١١/ ٥٨٤] (٢٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦١٥ و ٦١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٧٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.