سليمان التيميّ، وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث.
وحاصل ما أشار إليه النسائيّ ﵀ ترجيح رواية سليمان التيميّ، وجعفر بن إياس، المقطوعة على رواية مصعب بن شيبة المتّصلة المرفوعة.
وهكذا رجّح الدارقطنيّ في "العلل" روايتهما، فقال: وهما أثبتُ من مصعب بن شيبة، وأصحّ حديثًا، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها: "عشرة من الفطرة"، ولَمّا ذكر ابن منده أن مسلمًا أخرجه، وقال: تركه البخاريّ، فلم يُخرجه، وهو حديث معلول، رواه سليمان التيميّ، عن طلق بن حبيب، مرسلًا.
قال الإمام ابن دقيق العيد ﵀ (¬١): لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده على الإرسال، قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب: إن تثبّته في الفرق بين ما حفظه، وبين ما شكّ فيه جهةٌ مقوّيةٌ لعدم الغفلة، ومن لا يُتّهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدلّ على التثبّت قويت روايته.
وأيضًا لروايته شاهد صحيح، مرفوع في كثير من هذا العدد، من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه الشيخان (¬٢).
وقال الحافظ ﵀ بعد ذكر ترجيح النسائيّ للرواية المقطوعة على الموصولة ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة وَثَّقه ابن معين، والعجليّ، وغيرهما، وليّنه أحمد، وأبو حاتم، وغيرهما، فحديثه حسنٌ، وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم بصحّته من هذه الحيثية سائغٌ، وقولُ سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة، يَحْتَمِل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قِبَل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائيّ، وَيحْتَمل أن يريد أنه سمعه يذكرُها وسَنَدَهَا، فحَذَف سليمانُ السندَ.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث عمار بن ياسر،