وأما دعوى الخصوص، فلو سمعها النبيّ ﷺ لغضب على مدّعيها، وأنكر ذلك، كما قد غَضِبَ على من ادّعى تخصيصه بجواز القُبْلة، فإنه غَضِب عليه، وأنكر ذلك، وقال: "إني لأخشاكم، وأعلمكم بحدوده"، وكيف يجوز توهّم هذا؟ وقد تبيّن أن ذلك إنما شُرعَ إكرامًا للقِبلة، وهو أعلم بحرمتها، وأحقّ بتعظيمها، وكيف يَستَهين بحرمة ما حرّم الله؟ هذا ما لا يصدُر توهّمه إلَّا من جاهل بما يقول، أو غافل عما كان يحترمه الرسول ﷺ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي الوقوف على هدي النبيِّ ﷺ حتى فيما يُطلَب إخفاؤه؛ ليُقتدى به، ويُهتدى بضوئه.
٤ - (ومنها): ما كان عليه ابن عمر ﵄ من شدّة الحرص على تتبّع آثار النبيّ ﷺ، وهو معروف بذلك.
٥ - (ومنها): جواز الإخبار عن مثل هذا الفعل عن النبيّ ﷺ، وإن كان عادة مما يُخفى؛ لأجل الاقتداء، والعمل به.
٦ - (ومنها): بيان أن أفعال النبيّ ﷺ كلّها للتشريع، إلَّا ما خُصّ به، وهو معنى قوله ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الآية [الأحزاب: ٢١].
٧ - (ومنها): استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط.
٨ - (ومنها): أن في قوله: "يقول ناس .. إلخ" دليلًا على أن الصحابة ﵃ يختلفون في معاني السنن، وكان كلّ واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف.
قال الخطابيّ ﵀: قد يتوهّم السامع من قول ابن عمر ﵄: "يقول ناس .. إلخ" أنه يريد إنكار ما رُوي في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة نسخًا لما حكاه من رؤيته ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة، وليس الأمر في ذلك على ما يُتوهّم؛ لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجيز الاستقبال والاستدبار