هذه الأقسام يستتبّ الكلام، ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه ابن العربيّ ﵀ حسنٌ جدًّا، إلا أنه يشكل عليه قوله في هذه الرواية: "فمن أيهما علا، أو سبَقَ يكون الشبه"، فقد جعل الشبه بالعلوّ، أو بالسبق.
ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن الذكورة والأنوثة شبهٌ أيضًا باعتبار الجنسيّة، فتكون كثرته مُقتضيةً للشبه في الصورة، وسبقُهُ مقتضيةً للشبه في الجنسيّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سُلَيم ﵂ عنها هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٧/ ٧١٦] (٣١١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١١٢)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٩٩) و (٧/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٦٤) (١/ ١٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٢٩ و ٨٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام، إذا خرج منها المنيّ.
٢ - (منها): إثبات أن المرأة يخرج منها المنيّ، كما يخرج من الرجل، وفيه ردّ على من أنكر بروز الماء من المرأة، وقال: إنما يُعرف إنزالها بانقضاء شهوتها.