٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه الحجة، تقدّم قريبًا أيضًا.
٥ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد، ربيبة النبيّ ﷺ، تقدّمت قريبًا أيضًا.
٦ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة، أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا أيضًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف ﵀، وفيه التحديث، والعنعنة، والقول.
٢ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، وأبو معاوية كوفيّ، ويحيى نيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ على القول بأن زينب تابعيّة، وصحابيّة عن صحابيّة هي أمها على القول الآخر، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) وهكذا في رواية البخاريّ في "كتاب الغسل"، نُسبت إلى أبيها، وفي رواية له في "كتاب العلم": "عن زينب بنت أم سلمة"، نُسِبت إلى أمها، واسم أبيها عبد الله بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل ﵁.
قال في "الفتح": وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طُرُق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، ورواه مسلم أيضًا من رواية الزهريّ، عن عروة، لكن قال: عن عائشة، وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة، ونَقَل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة، لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاريّ، لكن نَقَل ابن عبد البرّ، عن الذُّهْليّ أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية