وأحاديثهم في "الصحيحين"، فيُحمل على أن كلّ فريق اختصر أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده.
ووقع أيضًا اختلاف في زيادة: "ثم توضئي لكل صلاة"، وطعن فيها بعضهم بأنه مدرج، وبعضهم بأنه موقوفٌ على عروة، وسيأتي الجواب عن ذلك حيث يشير المصنّف إلى إعلاله - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٣/ ٧٥٩ و ٧٦٠] (٣٣٣)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٨) و"الحيض" (٣٠٦ و ٣٢٠ و ٣٢٥ و ٣٣١)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٨٢ و ٢٩٨)، و (الترمذيّ) فيها (١٢٥)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٨١ و ١٨٥ و ١٨٦)، و (ابن ماجه) فيها (٦٢٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١١٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و ١٣٧ و ١٩٤ و ٢٠٤ و ٢٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢١١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٧ و ٣٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٢٧ و ٩٢٨ و ٩٢٩)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٥ و ٧٤٦ و ٧٤٧ و ٧٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الفرق بين دم الاستحاضة والحيض، فدم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة في غير أوانه، من عِرْق يقال له: العاذل - بالعين المهملة، وكسر الذال المعجمة - وأما دم الحيض، فإنه يخرج من قَعْر الرحم.
٢ - (ومنها): جواز استفتاء مَن وَقَعت له مسألة.