وحدها - يعني الرواية التالية - قال الدارقطنيّ: هو صحيح من رواية الزهريّ، عن عروة وعمرة جميعًا. انتهى (¬١).
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂، وقوله: (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) مجرورٌ على البدليّة، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأ، أي هي، أو النصب، بتقدير فعل، أي أعني (أَنَّ أمّ حَبِيبَةَ) تقدّم الخلاف في اسمها، وكنيتها في شرح الحديث الماضي (بِنْتَ جَحْشٍ) بفتح الجيم، وسكون الحاء المهملة، آخره شين معجمة (خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) بنصب "خَتَنَة" على البدليّة، وهو: بفتح الخاء المعجمة، والتاء المثنّاة من فوقُ - ومعناه: قريبة زوج النبيّ ﷺ؛ لأنها أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين ﵂.
قال الفيّوميّ ﵀: "الْخَتَنُ " بفتحتين عند العرب كلُّ من كان من قِبَل المرأة، كالأب، والأخ، والجمع أَخْتان، وخَتَنُ الرجل عند العامّة: زوج ابنته، وقال الأزهريّ: الْخَتَنُ: أبو المرأة، والْخَتَنَة: أمها، فالأَخْتان من قِبَل المرأة، والأَحْماءُ من قِبَل الرجل، والأَصهارُ يعمّهما، ويقال: المخاتنة: المصاهرة، يقال: خاتنهم: إذا صاهرهم. انتهى (¬٢).
(وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ)، وفي نسخة: "وكانت تحت
عبد الرحمن بن عوف"، والمراد أنها زوجته، قال النوويّ ﵀: عَرَّفها بشيئين: أحدهما: كونها أخت أم المؤمنين، زينب بنت جَحْش، زوج النبيّ ﷺ، والثاني: كونها زوجة عبد الرحمن. انتهى.
(اسْتُحِيضَتْ) بالبناء للمفعول (سَبْعَ سِنِينَ) قال في "الفتح": قيل: فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانّةً أن ذلك حيضٌ؛ لأنه ﷺ لم يأمرها بالإعادة، مع طول المدّة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها: "سبع سنين" بيان مدّة استحاضتها، مع قطع النظر، هل كانت المدّة كلها قبل السؤال، أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذُكِر. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن القاسم في هذا عندي هو الحقّ، وهو