٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الحجة المشهور، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.
والباقون تقدّموا في السند الماضي.
وقوله: (عَنْ عَمْرَةَ (¬١)، عَنْ عَائِشَةَ). قال النوويّ ﵀: هكذا هو في الأصول، وكذا نقله القاضي عياض ﵀ عن جميع رُواة مسلم، إلا السمرقنديّ، فإنه جَعَل عروة مكان عمرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية السمرقنديّ خطأ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ). قال القاضي عياض رحم الله في الرواية: إنه وقع في نسخة أبي العباس الرازيّ: "أن زينب بنت جحش"، قال القاضي: اختَلَف أصحاب "الموطأ" في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون: "زينب بنت جحش"، وكثير من الرواة يقولون: "عن ابنة جحش"، وهذا هو الصواب، ويُبَيِّنُ الوهمَ فيه قولُهُ: "وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف"، وزينب هي أم المؤمنين، ولم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قطّ، إنما تزوجها أوّلًا زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله ﷺ، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أمُّ حبيبة أختها، وقد جاء مُفَسَّرًا على الصواب في قوله: "خَتَنَة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف"، وفي قوله: "كانت تغتسل في بيت أختها زينب".
قال أبو عمر بن عبد البر ﵀: قيل: إن بنات جحش الثلاث: زينب، وأم حبيبة، وحَمْنة، زوج طلحة بن عبيد الله، كُنّ يُسْتَحَضْنَ كلُّهنّ، وقيل: إنه لم يستحض منهنّ إلا أم حبيبة.
وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه "الْمُوعِب" في شرح "الموطأ" مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهنّ اسْمُها زينب، ولُقِّبَت إحداهنّ حَمْنة، وكُنِيت الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هذا هكذا، فقد سَلِمَ مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب.