يُطلب سترها في غير الصلاة، وهذا هو الحقّ، كما بيّنه ﵀، وفصّله تفصيلًا حسنًا، فتنبّه لهذا الفرق المفيد، فإن بعض الناس لا يميّز ذلك حقّ التمييز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٧٧٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَا مَكَانَ "عَوْرَةِ": "عُرْيَةِ الرَّجُل، وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ [١١] (٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك، واسمه دينار - وقد يُنسب إلى جدّ أبيه كما في هذا السند - الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨].
رَوَى عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثًا واحدًا، وهشام بن سعد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب، وكثير بن زيد الأسلمي، وموسى بن يعقوب الزَّمْعيّ، وعبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسَلَمَة بن وَرْدان، والضحاك بن عثمان، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وغيرهم.
ورَوى عنه الشافعي، وأحمد، والحميدي، وقتيبة، وأحمد بن صالح، وحاجب بن سليمان الْمَنبِجِيّ، والحسن بن داود المنكدري، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، ودُحَيم، وهارون الحمال، وغيرهم.
قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن معين: ثقةٌ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس بحجة، وذكره ابن حبان في "الثقات".