وقال القرطبيّ ﵀: هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ العرفيّ عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك، ثم نُسخ، كما قال جابر بن عبد الله ﵂: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ تركَ الوضوء مما مسّت النار" (¬١)، وعلى هذا تدلّ الأحاديث الآتية بعدُ، وعليه استقرّ عمل الخلفاء، ومعظم الصحابة، وجمهور العلماء مِن بعدهم، وذهب أهل الظاهر، والحسن البصريّ، والزهريّ إلى العمل بقوله: "توضّؤوا مما مسّت النار"، وأن ذلك ليس بمنسوخ. وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الْجَزُور لا غير.
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمد، ومن معه هو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.
قال: وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويّ، وهو غَسْلُ اليد والفم من الدَّسَم، كما فَعَل النبيّ - صلي الله عليه وسلم - حيث شَرِب اللبن، ثم مضمض، وقال: "إن له دَسَمًا" (¬٢)، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب،
وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة، ذكره في "غريبه"، والصحيح الأول، فلْيُعْتَمَدْ عليه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٣)، ويأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٢/ ٧٩٣] (٣٥١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٠٧)، وفي "الكبرى" (١/ ١٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٤ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٧٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٤٠)، وسيأتي تمام