لم يُرِد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت، دون غيره من أمارات الحياة، من حركة، وقبض، وبسط، ونحوها. قاله في "العمدة" (¬١).
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ) أي ابن أبي شيبة شيخه الثالث (وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ) وفي نسخة: "وهو" بالواو (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) يعني أنهما زادا في روايتهما بعد قوله: "عن عمّه" ما نصّه: هو: عبد الله بن زيد، والمعنى أن المراد بعمّه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ، وهو عمّ لعبّاد بن تميم، وقد سبق عن الحافظ أنه اختُلف هل هو عمّه لأبيه أو لأمه؟ وقال ابن الملقّن: هو عمّه من قبل أمه، لا من قبل أبيه (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٥/ ٨١٠] (٣٦١)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٣٧ و ١٧٧) و"البيوع" (٢٠٥٦)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٧٦)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٩٨)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٤٨ و ٢٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٤٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٩٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن هذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يُحكَم ببقائها على أصولها، حتى يُتَيَقَّن خلاف ذلك، ولا يضرّ الشكّ الطارئ عليها، والعلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها، مثاله مسألة الباب التي دلّ عليها