في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتُ، فإني قد بلّغته، ولم يبقَ عليّ حرج، فقال له عمر ﵁: "إنا نوليك ما تولّيتَ": أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقًّا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمّار (¬٢) ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٧/ ٨٢٤ و ٨٢٥ و ٨٢٦ و ٨٢٧] (٣٦٨)، و (البخاريّ) في "التيمّم" (٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٧)، و (الترمذيّ) فيها (١٤٤)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٧٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٥٩) و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٥ و ٣١٩ و ٣٢٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٠٣ و ١٣٠٤ و ١٣٠٥ و ١٣٠٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢١٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ١٨٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧ و ٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠ و ٨٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١١ و ٨١٢ و ٨١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حُكي