وقوله: (أَجْمَعُونَ") قال في "الفتح": كذا في جميع الطرق في "الصحيحين" بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا في رواية هَمّام، عن أبي هريرة ﵁، فقال بعضهم: "أجمعين" بالياء، والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: "صَلُّوا"، وأخطأ مَن ضَعَّفَه، فإن المعنى عليه، والثاني نَصْبٌ على الحال، أي جُلُوسًا مجتمعين، أو على التأكيد لضميرٍ مقدَّرٍ منصوبٍ، كأنه قال: أَعْنِيكُم أجمعين. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسالة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٩٢٦ و ٩٢٧ و ٩٢٨ و ٩٢٩ و ٩٣٠] (٤١١)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٨٠٥) وفي "تقصير الصلاة" (١١١٤)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، و (ابن ماجه) فيها (١٢٣٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٠٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٢٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و ١٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٠٢ و ٢١٠٣ و ٢١٠٨ و ٢١١١ و ٢١١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٢٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦١٥ و ١٦١٦ و ١٦١٧ و ١٦١٨ و ١٦١٩ و ١٦٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩١٣ و ٩١٤ و ٩١٥ و ٩١٦ و ٩١٧) واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعية ركوب الخيل، والتدرُّب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوطٌ ونحوُه بما اتَّفَق للنبيّ ﷺ في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.
٢ - (ومنها): بيان أنه يجوز على النبيّ ﷺ ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدرُهُ رِفْعَةً، ومنصبُهُ جلالةً.