(المسألة الثانية): في تخريجه.
أخرجه (المصنّف) هنا ١٠/ ١٤٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل ابن عليّة - و ١٠/ ١٤٤ عن محمد بن أبي بكر المقدّميّ، عن بشر بن المفضل - كلاهما عن خالد الحذاء، عن الوليد بن مسلم العنبريّ البصري، عن حُمران، عنه.
و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (١١١٤) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن غندر - و (١١٣ عن بُندار، عن ابن أبي عديّ - كلاهما عن شعبة، عن خالد الحذّاء به.
و (أحمد) في "مسنده" ١/ ٦٥ (٤٦٤) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة به، ١/ ٦٩ و (٤٩٨) عن إسماعيل ابن عليّة به، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (٥٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة به، و (أيو عوانة) في "مستخرجه" (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠)، و (ابن خزيمة) في "كتاب التوحيد" ٧١٠ و ٧١١ و ٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٥ و ٧١٦ و ٧١٧ و ٧١٨ و ٧١٩) و (ابن حبان) في "صحيحه" (٢٠١) و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠ و ١١ و ١٢) و (ابن منده) في "الإيمان" (٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة):
قال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": (اعلم): أن مذهب أهل السنة، وما عليه أهل الحق من السلف والخلف، أن من مات مُوَحّدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال، فإن كان سالِمًا من المعاصي، كالصغير، والمجنون، والذي اتَّصَل جنونه بالبلوغ، والتائب توبةً صحيحة من الشرك، أو غيره من المعاصي إذا لم يُحْدِث معصية بعد توبته، والْمُوفَّق الذي لم يُبْتَلَ بمعصية أصلًا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلًا، لكنهم يَرِدُون على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم - أعاذنا الله منها، ومن سائر المكروه - وأما من كانت له معصيةٌ كبيرة، ومات من غير توبة، فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة أوّلًا، وجعله كالقسم الأوّل، وان شاء عذّبه القدر الذي يُريده ﷾، ثم يدخله الجنة، فلا يُخَلَّد في