لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحْنُو (¬١) أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبَانُ) بن تَغْلب، أبو سعد الكوفيّ، ثقةٌ، تُكُلّم فيه للتشيّع [٧] (ت ١٤٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
والباقون تقدّموا قريبًا، فزهير تقدّم قبل ثلاثة أبواب، ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير، وسفيان بن عيينة تقدّما قبل باب، والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطنيّ، وقال: الحديث محفوظ لعبد اللَّه بن يزيد، عن البراء، ولم يقل أحد: عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب، عن الحكم، وقد خالفه ابن عَرْعَرة، فقال: عن الحكم، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن البراء، وغير أبان أحفظ منه، هذا كلام الدارقطنيّ.
وهذا الاعتراض لا يُقْبَل، بل أبان ثقة، نَقَلَ شيئًا، فوجب قبوله، ولم يَتَحَقَّق كذبه وغلطه، ولا امتناع في أن يكون مرويًّا عن ابن يزيد، وابن أبي ليلى، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ (¬٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: انتقد الدارقطنيّ ﵀، ولكن يجاب بأن المصنّف ﵀ إنما أورده على سبيل الاستشهاد والمتابعة، وقد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، وهذا أولى مما قاله النوويّ ﵀، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.