والمعنى: لا يبالي المصلّي بمرور أحد وراء السترة، من المرأة، أو نحوها، ولا يلزمه دفعه، لإشارة، أو غيرها؛ لأنه لا يضرّه بقطع صلاته.
ويحتمل أن يكون "مَنْ مَرّ" مرفوعًا على الفاعليّة لـ "يبالي"، والمعنى: أن مَن مرّ وراء تلك السترة، لا يبالي بذلك؛ لجواز ذلك له، فلا يلحقه به إثم.
ولفظ أبي داود: "إذا جعلت بين يديك مثلَ مؤخرة الرَّحْل، فلا يضُرّ مَن مرّ بين يديك".
قال في "المنهل": قوله: "فلا يضرّ من مرّ بين يديك"، يعني لا ينقص من ثواب صلاتك من مرّ خلف السترة، حال صلاتك بخلاف من مرّ بينك وبينها، وأخبر ﷺ بنفي الضرر؛ لأنه قد فَعَلَ ما يُؤْذِنُ بأنه يصلّي، وهو وضعُ السترة، فالمراد بالضرر نقص الصلاة، وفيه إشعارٌ بأن من وضع السترة بين يديه لا ينقص من ثواب صلاته شيء بمرور من مرّ بين السترة والقبلة، ويحصُل النقص إذا لم يتّخذ سُترةً، وكذا إذا مَرّ المارّ بينه وبين السترة. انتهى (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد اللَّه ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ١١١٦ و ١١١٧] (٤٩٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٨٥)، و (الترمذيّ) فيها (٣٣٥)، و (ابن ماجه) فيها (٩٤٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٢٩٢)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٧٩ و ٢٣٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٢٠٢ و ١١٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢/ ١٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.