(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ) أي بالواو بدل الفاء (لَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، والضمير لشيخه هاشم (قَالَتْ) أي لفظة "قالت"، يعني أن هاشمًا حين حدّث أبا بكر لم يذكُر "قالت" قبل قوله: "ولولا ذاك"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ١١٨٩] (٥٢٩)، (والبخاريّ) في "الصلاة" (١٣٣٠ و ١٣٩٠ و ٤٤٤١ و ٤٤٤٣ و ٥٨١٥)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ٤٠)، و"الجنائز" (٤/ ٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤ و ٨٠ و ١٢١ و ٢٢٩ و ٢٥٥ و ٢٧٤ و ٢٧٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١١٨٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٠٨)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال التُّورِبِشْتِيّ الحنفيّ في "شرح المصابيح": معنى إنكار النبيّ ﷺ على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرَّجٌ على وجهين:
أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لهم.
والثاني: أنهم كانوا يتحرَّون الصلاة في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجّه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظرًا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند اللَّه تعالى؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة اللَّه، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذهابًا إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسّل بالعبادة فيها إلى اللَّه تعالى؛ لاختصاصها بقبور الأنبياء، وكلتا الطريقتين غير مرضيّة.
أما الأولى: فلأنها من الشرك الجليّ، وأما الثانية: فلأنها متضمّنة معنى الإشراك في عبادة اللَّه تعالى حيث أُتي بها على صفة الإشراك، أو التبعيّة لمخلوق.
والدليل على ذمّ الوجهين قوله ﷺ: "اللَّهمّ لا تجعلوا قبري وثَنًا يُعبد،