هذا لا يصحّ. انتهى كلام القاضي بتصرّف (¬١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي القاضي عياض من تفنيده ما اشتهر من قصّة الغرانيق هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده، وإن حاول بعض العلماء في تصحيح حديث، كما يظهر من كلام الحافظ، فمما لا يُلتفت إليه، وقد ذكرت ما قاله المحقّقون في هذه المسألة في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا (¬٢).
ثم رأيت الشيخ الألبانيّ ﵀، أجاد في هذا الموضوع، وألّف فيه رسالة سمّاها "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق"، فأحسن وأفاد، فعليك بمراجعتها، فإنها قد استوفت الموضوع، وحقّقته تحقيقًا بليغًا، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
(غَيْرَ) وفي رواية البخاريّ: "غيرَ شيخ أخذ كفًّا"، و"غيرَ" منصوب على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":
وَاسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِـ "غَيْرٍ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا
(أَنَّ شَيْخًا) وقع تسميته عند البخاريّ في "تفسير سورة النجم" من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق بأنه أمية بن خَلَف، قال في "الفتح": ووقع في "سيرة ابن إسحاق" أنه الوليد بن المغيرة.
وفيه نظر؛ لأنه لم يُقْتَل، وفي "تفسير سُنيد": الوليد بن المغيرة، أو عُتبة بن ربيعة بالشك، وفيه نظرٌ؛ لما أخرجه الطبرانيّ من حديث مَخْرَمة بن نوفل، قال: "لَمّا أظهر النبي ﷺ الإسلام، أسلم أهل مكة، حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون، فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قَدِم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وغيرهما، وكانوا بالطائف، فرجعوا، وقالوا: تَدَعُون دين آبائكم".
لكن في ثبوت هذا نظرٌ؛ لقول أبي سفيان في الحديث الطويل: إنه لم يَرْتَدّ أحدٌ ممن أسلم.