ابن عبد البرّ ﵀، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ١٣٠١] (٥٧٧)، و (البخاريّ) في "سجود القرآن" (١٠٧٢ و ١٠٧٣)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٤٠٤ و ١٤٠٥)، و (الترمذيّ) فيها (٥٧٦)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٩٦٠) وفي "الكبرى" (١٠٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٣ و ١٨٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٢٥١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٦٦ و ٥٦٨)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٢٧٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٥١ و ١٩٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٧٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٤٠٩ و ٤١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٤٤ و ٣/ ٣٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٦٩)، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": اتَّفَق ابن أبي ذئب، ويزيد بن خُصيفة في هذا الإسناد على ابن قُسَيط، وخالفهما أبو صَخْر، فرواه عن ابن قُسيط، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أخرجه أبو داود، والطبرانيّ، فإن كان محفوظًا حُمِل على أنَّ لابنِ قُسَيط فيه شيخين.
وزاد أبو صَخْر في روايته: "وصليت خلف عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن حزم، فلم يسجدا فيها". انتهى (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٣٠٢] (٥٧٨) - (حَدَّثَنَا (¬٢) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ،