لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان ﷺ مع تحقّق المغفرة له لا يترك التضرّع، فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة.
وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يُدْرِكه، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين، وقيل على الثالث يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل تحقُّق عدم إدراكه، ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: "إن يَخرُج، وأنا فيكم، فانا حجيجه. . . " الحديث، أفاده في "الفتح" (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ١٣٢٦] (٥٨٧) و [٢٥/ ١٣٢٨] (٥٨٩)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٨٣٢) و"الاستقراض" (٢٣٩٧) و"الدعوات" (٦٣٦٨ و ٦٣٧٥ و ٦٣٧٦ و ٦٣٧٧) و"الفتن" (٧١٢٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٨٠)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤٩٥)، و (النسائيّ) في "السهو" (١٣٠٩) و"الاستعاذة" (٥٤٥٤ و ٥٤٧٢) وفي "الكبرى" (١٢٣٢)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (٣٨٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ١٨٨ - ١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٨ - ٨٩ و ٢٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٦٨)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة.
٢ - (ومنها): إثبات عذاب القبر، خلافًا لمن نفاه من المعتزلة، والتعوّذ منه.
٣ - (ومنها): إثبات وجود الدجّال، وإثبات خروجه، وفتنته الناس.
٤ - (ومنها): التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه، وسؤال اللَّه تعالى في دفعها.