فلعله أخّر الظهر حتى يجمعها مع العصر، قاله في "الفتح" (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٤٠٢] (٦١٦)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (٥٣٥ و ٥٣٩)، و"الأذان" (٦٢٩)، و"بدء الخلق" (٣٢٥٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٠١)، و (الترمذيّ) فيها (١٥٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٤٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٥٥ و ١٦٢ و ١٧٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠١٧ و ١٠١٨ و ١٠١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٧٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٦٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الإبراد في الظهر في السفر، وفيه الردّ على ما نُقل عن الشافعيّ ﵀ حيث قيّد الإبراد بالحضر دون السفر، وقد عقد الإمام البخاريّ ﵀ عليه بابًا في "صحيحه"، فقال: "باب الإبراد بالظهر في السفر"، ثم أورد حديث أبي ذرّ ﵁ هذا، قال الحافظ ابن رجب ﵀: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر، وسواء كان جماعةُ المصلّين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين، وقد استدلّ الترمذيّ في "جامعه" بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختصّ بالمصلّي في مسجدٍ ينتابه الناس من الْبُعْد، كما يقوله الشافعيّ، فإن النبيّ ﷺ كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر، وقد أبرد بالظهر. انتهى.