بلام الأمر، ووقع في شرح القاضي عياض: "فلأصلي بكم"، وفي رواية البخاريّ: "فلأصلي لكم"، قال في "الفتح": كذا في روايتنا بكسر اللام، وفتح الياء، وفي رواية الأصيليّ بحذف الياء، قال ابن مالك: رُوي بحذف الياء، وثبوتها مفتوحةً وساكنةً، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام "كي" والفعل بعدها منصوب بـ "أن" مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا، فقيامُكم لأصليَ لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بـ "قوموا".
وعند سكون الياء يَحْتَمل أن تكون اللام أيضًا لام "كي"، وسكنت الياء تخفيفًا، أو لام الأمر، وثبتت الياء في الجزاء إجراءً للمعتلّ مجرى الصحيح، كقراءة قنبل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠]. بإثبات الياء في "يتقي".
وعند حذف الياء اللامُ لام الأمر، وأمرُ المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيحٌ، قليل الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]، قال: ويجوز فتح اللام، ثم ذكر توجيهه. وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به، وقيل: إن في رواية الكشميهني: "فأصل" بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة.
وحَكَى ابن قرقول عن بعض الروايات "فلنصلّ" بالنون، وكسر اللام، والجزم، واللامُ على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬١).
وقال في "العمدة": قوله: "فلأصلي لكم" فيه ستة أوجه من الإعراب:
[الأول]: "فلأصلي" بكسر اللام، وضمّ الهمزة، وفتح الياء، ووجهه أن اللام فيه لام "كي"، والفعل بعدها منصوب بـ "أن" المقدرة، تقديره: فلأن أصلي، قال القرطبيّ: رَوَيناه كذا، والفاء زائدة، أو الفاء جواب الأمر، ومدخول الفاء محذوف، تقديره: قوموا، فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز أن تكون الفاء زائدة، على رأي الأخفش، واللام متعلِّق بـ "قوموا".