من قوله: "ما لم يؤذ فيه". انتهى (¬١).
وقال في "المرعاة": ما لم يؤذ أحدًا من المسلمين بقوله، أو فعله، وقيل: ما لم يؤذ الملائكة، وإيذاؤه إياهم بالحدث في المسجد، وهو معنى قوله: (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ") بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإحداث، والمراد خروج الريح منه، قال التوربشتيّ: هو: بتخفيف الدال، من الحدث، ومن شدّدها، فقد أخطأ. انتهى.
وفي رواية حمّاد بن سلمة، عن ثابت الثالثة: "قال: قلت: ما يُحدث؟، قال: يفسو، أو يضرِط".
وعند البخاريّ في "صحيحه" من طريق همّام بن منبّه، عن أبي هريرة ﵁: "فقال رجل أعجميّ: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضَّرْطة". انتهى.
وعند الترمذيّ في "جامعه" من طريق همّام بن منبّه أيضًا: "فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فُساءٌ، أو ضُرَاطٌ". انتهى.
قال في "الفتح": والظاهر أنه إنما خصهما بالذكر دون ما هو أشدّ منهما؛ لكونهما لا يخرج من المرء غالبًا في المسجد غيرهما، فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاصّ، وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصلاة. انتهى (¬٢).
وقال الطيبيّ ﵀: ولعلّ الرجل إنما استفسره؛ لأن الإحداث يُستعمل على معنى إصابة الذنب، فاشتبه عليه المعنى. انتهى (¬٣).
وقال في "المرعاة": قوله: "ما لم يُحدث" مِن أحدث: أي ما لم ينقُض وضوئه، وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أيضًا، ويَحْتَمِل الخصوص، ولفظ البخاريّ: "ما لم يؤذ، يُحْدِثْ فيه"، قال الحافظ: كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدليّة، ويجوز الرفع على الاستئناف، وللكشميهنيّ: "ما لم يؤذ بحدث فيه" بلفظ الجارّ والمجرور تعلّقًا بـ "يؤذ".