القضاء. انتهى كلامه ﵀ (¬١).
أقول: هذا الذي قاله الصنعانيّ ﵀ هو التحقيق الحقيق بالقبول؛ لوضوح دليله المنقول.
والحاصل أن المذهب الراجح هو القول بوجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدًا؛ لما ذكرناه من الدليل النيّر الواضح كالشمس في رابعة النهار: "اقضُوا اللَّه، فاللَّه أحقّ بالوفاء"، رواه البخاريّ، "فدَينُ اللَّه أحقّ بالقضاء"، متّفقٌ عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في هل النفس والروح شيء واحدٌ أم لا؟:
قال الحافظ أبو عمر ﵀: اختلفوا في الروح والنفس، هل هما شيء واحد، أو شيئان؟ فقال جماعة أهل العلم: إنهما شيءٌ واحد، ومن حجتهم قوله ﷿: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، فروي عن ابن عباس ﵄ وسعيد بن جبير أنهما قالا: تُقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، تتعارف ما شاء اللَّه أن تتعارف، فيُمسك التي قضى عليها الموت التي قد ماتت، ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
وهذا يدلّ على أن النفس والروح شيء واحد؛ لأنهما فسّرا الآية بـ "تُقبض الأرواح"، وقد جاءت في الآية بلفظ الأنفس، ويشهد بصحّة ذلك قول رسول اللَّه ﷺ في الحديث: "إن اللَّه قَبَض أرواحنا"، فنَصَّ على أن المقبوض هو الروح، ولم يُنكر قول بلال ﵁: "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك"، فالقرآن والسنّة يشيران إلى معنى واحد، بلفظ النفس تارةً، وبلفظ الروح أخرى.
وقال آخرون: النفس غير الروح، واحتجُّوا بأن النفس مخاطبةٌ، منهيّة مأمورة، واستدلّوا بقول اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨)﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]، وقوله: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي