قلت: وهذا الجواب يَهْدِم أساس القاعدة، إذ يَتَأَتَّى مثله في كل مبتدأ نكرة، مع تعريف الخبر، فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدةٌ، ثم القلب لا يُقْبَل بلا نُكتة، فلا بُدّ لمن يُجَوّز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا.
وقيل: بل النكرة الْمُخَصَّصَة كالمعرفة.
قلت: ذلك في صحّة الابتداء بها، ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحًا مع تعريف الخبر، وقد صرّحوا بامتناعه.
ويمكن أن يجعل اسم "أنّ" قوله: "أن لا ينصرف"، وخبره الجارّ والمجرور، وهو "عليه"، ويُجعَل "حقًّا"، أو "حتمًا" حالًا من ضمير "عليه"؛ أي: يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط، حال كونه حقًّا لازمًا، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.
(أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ) وفي رواية النسائيّ: "قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ".
و"رأى" هنا بصرية، ولذا لا تتعدّى إلا إلى واحد، وهو "رسول اللَّه"، و"أكثر انصرافه" بالنصب بدل اشتمال من "رسول اللَّه"، و"عن يساره" متعلق به.
ويحتمل أن يكون "أكثر" بالرفع على الابتداء، وخبره الجارّ والمجرور، والجملة في محل نصب على الحال من "رسول اللَّه".
وجملة القسم مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وقعت جوابًا لسؤال مقدر، تقديره: لماذا كان اعتقاد وجوب الانصراف عن اليمين نصيبًا للشيطان؟ قال: لأني قد رأيت أكثر انصراف رسول اللَّه ﷺ عن يساره.
والحاصل أن هذا الاعتقاد حظّ من حظوظ الشيطان من صلاة العبد؛ لأنه مخالف لهدي رسول اللَّه ﷺ، فإنه كان ينصرف عن الجهتين، وأكثر انصرافه عن اليسار، فمن اعتقد وجوب الانصراف من جهة معيّنة، فقد خالف السنة، واتبع خُطُوات الشيطان، واللَّه تعالى أعلم.
[فإن قيل]: وقع التعارض بين حديث ابن مسعود ﵁ هذا وبين حديث أنس ﵁ الآتي بعده، حيث عبّر كل منهما بأفعل التفضيل، فقال أنس ﵁: "أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللَّه ﷺ ينصرف عن يمينه"، وقال ابن مسعود ﵁: "أكثر ما رأيت رسول اللَّه ﷺ ينصرف عن شماله"، فكيف الجمع بينهما؟.