شفقة على أمته. انتهى (¬١)، وهو بحث نفيس، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٦٢] (٧١٨)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٢٨ و ١١٧٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٢٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦١٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٨٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٢ و ٣١٣ و ٢٥٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٥٠)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٦٦٣] (٧١٩) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي الرِّشْكَ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع و (٩٠) سنة (م د س) تقدم في الإيمان ١٢/ ١٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، ورُمي بالقدر، ولم يثبُت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.