همزة الطَّرَف في الفعل المزيد، وتسهيل الهمزة الساكنة قياسىّ، فيقال: أرجأت الأمرَ، وأرجيته، وأنسأت، وأنسيت، وأخطأت، وأخطيت، وأشطأ الزرعُ: إذا أخرج شطأه، وهو أولاده، وأشطى، وتوضأت، وتوضيت، وأجزأت السكين: إذا جعلت له نِصَابًا، وأجزيته، وهو كثير، فالفقهاء جَرَى على ألسنتهم التخفيف.
وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى، فقد نقلهما الأخفش لغتين، كيف، وقد نَصَّ النُّحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما، جاز وضع أحدهما موضع الآخر، وفي هذا مَقْنَعٌ لو لم يوجد نقلٌ.
وأجزأ الشيءُ مَجْزَأَ غيرِهِ: كَفَى وأغنى عنه، واجتزأت بالشيء: اكتفيت. انتهى (¬١).
وقوله: (مِنْ ذَلِكَ) متعلّق بـ "يجزي" (رَكْعَتَانِ) بالرفع على الفاعليّة و"يجزئ" (يَرْكعُهُمَا مِنَ الضُّحَى") قال القرطبيُّ: أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عَمَلٌ لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلّى، فقد قام كلُّ عضو بوظيفته التي عليه في الأصل الذي ذُكر فيه الحديث المتقدّم، يعني: "خُلق كل إنسان على ستين وثلاثمائة مفصل. . . "، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٧١] (٧٢٠) وسيأتي مطوّلًا في "كتاب الزكاة" رقم (١٠٠٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٤٣ و ٥٢٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٦٧ و ١٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٢٧)، واللَّه تعالى أعلم.