أصحابنا، فيتعيّن حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض ﵀ عن جماعة، منهم الثوريّ، وابن الماجشون، وحُكي عن الباجيّ، من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر، أو نافلةً لعذر، أو لغير عذر، قال: وحمله بعضهم على من له عذر، يرخّص في القعود في الفرض والنفل، ويمكنه القيام بمشقّة. انتهى كلام النوويُّ ﵀ (¬١).
(قَالَ) عبد اللَّه ﵁ (فَأَتَيْتُهُ) أي: أتيت النبيّ ﷺ (فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي) حال كونه (جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي) الظاهر أنه إنما فعل ذلك بعد فراغه ﷺ من الصلاة؛ إذ ما يُظنّ به ذلك قبله (¬٢).
(عَلَى رَأْسِهِ) أي: رأسه ﷺ؛ ليتوجّه إليه، وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه، ومثل هذا لا يُسمّى خلاف الأدب عند طائفة العرب؛ لعدم تكلّفهم، وكمال تألّفهم، قاله القاري ﵀.
وقيل: هذا على عادة العرب فيما يعتنون به.
وقيل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه، ويتعجّبون منه، كفعل المستغرب للشيء المتعجّب من وقوعه مع من استغرب منه، ونظيره أن بعض العرب كان ربّما لمس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه.
وقيل: صدر ذلك عنه من غير قصد منه؛ استغرابًا وتعجّبًا، ذكره في "المرعاة" (¬٣).
وقال الطيبيُّ ﵀: [فإن قلت]: أليس هذا على خلاف ما يجب عليه من توقيره ﷺ؟.
[قلت]: لعلّ ذلك صدر لا عن قصد منه، وإنه لَمّا وجده ﷺ على خلاف ما حُدِّث عنه من قوله: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة"، استَغْرب ذلك، واستبعده، فأراد تحقيق ذلك، فوضع يده على رأسه، ولذلك أنكره ﷺ بقوله: