٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيين.
٥ - (ومنها): أن أبا هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو عبد اللَّه الأغرّ، صاحب أبي هريرة، أن أبا هريرة أخبرهما، وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند المصنّف، وهي التالية: "حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن" (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ) وفي بعض النسخ: "يَتنزّل" (رَبُّنَا) أي: نُزولًا يليق بجلاله، فهو نزولٌ حقيقيّ على الكيفيّة التي يعلمها ﷾، فلا نكيّف، ولا نُعطّل، ولا نحرّف، بل نؤمن بذلك كما أخبر النبيّ ﷺ به في هذا الحديث الصحيح، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-.
وقال في "الفتح": استَدَلَّ به من أثبت الجهة، وقال: هي جهة العلوّ، وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك يُفْضِي إلى التحيز تعالى اللَّه عن ذلك.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: إن أراد بالجمهور جمهور المتكلّمين، فمسلّم، وإلا فلا، فإن مذهب السلف في ذلك -وهو الحقّ- إثبات العلوّ للَّه تعالى على ما يليق بجلاله، كما سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
قال: وقد اختُلِف في معنى النزول على أقوال: