المثل بها؛ لأنها كانت من أحبّ الأموال إليهم، وأنفس المتاجر لديهم (فِي غَيْرِ إِثْمٍ) أي في غير ما يوجب إثمًا، كسرقة، وغصب، سمّي موجِب الإثم إثمًا مجازًا (وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ") أي وفي غير ما يوجب قطع رحم، وهو تخصيص بعد تعميم (فَقُلْنَا: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ) هكذا في النسخة التي شرح عليها الأبيّ بإثبات لفظة "كلّنا"، ووقع في نسخة شرح النوويّ بحذفها، و"نحبّ" بالنون، ووقع في "جامع الأصول" لابن الأثير: "كلّنا يُحبّ ذلك" بالياء، قاله القاري (قَالَ) ﷺ ("أَفَلَا يَغْدُو) أي أيترك ذلك، فلا يغدو (أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمَ) بالنصب على جواب النفي، والرفع بالعطف على "يغدو"، وهو بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، مضارع عَلِمَ ثلاثيًّا، ووقع في "المصابيح": "فيتعلّم"، وقال الطيبيّ: صحّح في "جامع الأصول" بفتح الياء، وسكون العين، أي فيتعلّم آيتين (أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ) "أو" هنا للشكّ من الراوي. انتهى.
وقال في "المرعاة": "فَيعلم" بالتشديد، وفي نسخة صحيحة بالتخفيف، قاله القاري، قلت: وقع في بعض النسخ من "صحيح مسلم": "فيتعلّم"، وهكذا في "المصابيح".
"أو يقرأ" بالرفع والنصب فيهما، قال القاري: قال ميرك: هذه الكلمة يَحْتَمِل أن تكون عَرْضًا، أو نفيًا، وفيه أن الفاء مانعة من كونها للعرض، ثم قال: وقوله: "فيعلم، أو يقرأ" منصوبان على التقدير الأول، مرفوعان على الثاني، قلت: ويجوز نصبهما على الثاني أيضًا؛ لأنه جواب النفي.
ثم قال: "ويُعَلِّمُ" من التعليم في أكثر نسخ "المشكاة"، وصحَّح في "جامع الأصول" كونه من العلم، وكلمة "أو" تَحْتَمِلُ الشكّ والتنويع. انتهى.
وفي الشرح أنه صحّح في "جامع الأصول" "فيَعْلَم" بفتح الياء، وسكون العين، فـ "أو" شكّ من الراوي؛ دفعًا لتوهّم كونه من التعليم، فيكون "أو" للتنويع، كذا ذكره الطيبيّ، وعلى التنويع قوله: (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿ تنازع فيه الفعلان، وقوله: "خير" خبر مبتدأ محذوف: أي هما خيرٌ له، أو الغُدُوّ خير له (خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ) أي من الإبل (وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ) بفتح الهمزة: جمع عدد (مِنَ الْإِبِلِ") بيان لـ "الأعداد".
فقوله: "من أعدادهنّ" متعلّقٌ بمحذوف تقديره: وأكثر من أربع آيات خير