وقال الشوكانيُّ في "تحفة الذاكرين" بعد ذكره الأقوال المذكورة ما نصّه: ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيّد ذلك ما تقرّر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلّق مشعرٌ بالتعميم، فكأنه قال: كفتاه من كلّ شرّ، أو من كل ما يُخاف، وفضل اللَّه واسع. انتهى، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ١٨٧٨ و ١٨٧٩] (٨٠٧) و [٤٤/ ١٨٨٠ و ١٨٨١ و ١٨٨٢] (٨٠٨)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن" (٥٠٠٨ و ٥٠٠٩ و ٥٠٤٠ و ٥٠٥١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٩٧)، و (الترمذيّ) في "فضائل القرآن" (٢٨٨١)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٧١٨ و ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٦٨ و ١٣٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٨ و ١٢١ و ١٢٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٤٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٨٩٥ و ٣٨٩٦ و ٣٨٩٧ و ٣٨٩٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٢٨ و ١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ١٨٣١ و ١٨٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١١٩٩). وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٨٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه (¬١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).