الأعظم الكبير الأكبر"، و"لقد دعا اللَّه باسمه العظيم الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سئل به أعطى"، وأمثال ذلك، فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات.
[والثاني]: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل، فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر بمأمور آخر، والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم، والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم، وتكليم اللَّه لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض، وكذلك سائر هذا الباب، وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة، فهي أيضًا متفاضلة، كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل، وإنما شُبْهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها، وذلك يرجع إلى نفي الصفات، كما يقوله الجهمية؛ لِمَا ادَّعَوه من التركيب، وقد بيّنا فساد هذا مبسوطًا في موضعه. انتهى كلام شيخ الإسلام ﵀ (¬١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لقد أجاد شيخ الإسلام ﵀ في هذا البحث، وأفاد، وخلاصته ترجيح قول من قال: إن بعض الآيات والسور تكون أفضل من غيرها، كما هو ظواهر النصوص التي سبقت، فلا داعي إلى دعوى تأويل قوله: "أيّ آية من كتاب اللَّه معك أعظم؟ " بأن معناه: أكثر ثوابًا، لا أنها أعظم من غيرها، فهذا التأويل خلاف الظاهر، فلا ينبغي الالتفات إليه، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٦) - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦١٨٨] (٨١١) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،