المبالغة في المستعاذ منه، ولعمري إن هذه الوسوسة إما أن تكون في صدر المستعيذ، وهي رأس كلّ شرّ، ومنشأ كلّ ضلالة وكفر وبدعة، أو في صدر من يضادّه، وهي معدن كلّ مضرّة، ومنبع كلّ نكال وعقوبة، فيدخل فيه نفثة كلّ نافث، وحسد كلّ حاسد. انتهى (¬١).
وقوله: (﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١)﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)﴾ ") بدل من "آيات"، أو خبر لمحذوف محكيّ لقصد لفظه، أي هنّ ﴿قُلْ أَعُوذُ﴾ إلخ، أو مفعول لفعل مقدّر محكي، أي أعني، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٤٧/ ١٨٩١ و ١٨٩٢ و ١٨٩٣] (٨١٤)، و (الترمذيّ) في "فضائل القرآن" (٢٩٠٢) و (٣٣٦٧)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٩٥٤)، و"كتاب الاستعاذة" (٥٤٤٠)، و"الكبرى" (١٠٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٤ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٥٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٩٥٣ و ٣٩٥٤ و ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٤٢ و ١٨٤٣ و ١٨٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣٥٠ و ٣٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٩٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان عظم فضل هاتين السورتين، وقد سبق اختلاف أهل العلم في جواز إطلاق تفضيل بعض سور القرآن على بعض، وترجيح الراجح من ذلك -وهو الجواز- بدليله في الباب الماضي.
وقال الشوكانيُّ: فيه دليل على مزيد فضلهما، ولا تعارض بين هذا وبين