٩ - (ومنها): أن الصحابي إذ! عَمِل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ مرويّه.
١٠ - (ومنها): أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلَّا شيء مقطوع به.
١١ - (ومنها): أن الأصل اتباع النبيّ ﷺ في أفعاله كلّها إلَّا ما خُصّ به بدليل صحيح صريح.
١٢ - (ومنها): أن بعض أكابر الصحابة ﵃ قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره.
١٣ - (ومنها): أنه لا يُعْدَل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النصّ.
١٤ - (ومنها): أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري، فوَكَلَ الأمر إلى غيره، من هو أعلم منه.
١٥ - (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد، والاعتماد عليه في الإحكام، ولو كان شخصًا واحدًا رجلًا، أو امرأة؛ لاكتفاء أم سلمة ﵂ بإخبار الجارية.
١٦ - (ومنها): أن فيه دلالةً على فطنة أم سلمة ﵂، وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها، واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لَمْ تباشر السؤال؛ لحال النسوة اللاتي كُنّ عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه.
١٧ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة زيارةَ النساء المرأة، ولو كان زوجها عندها.
١٨ - (ومنها) مشروعيّة التنفل في البيت، ولو كان فيه من ليس منهم.
١٩ - (ومنها) إثبات سنّة الظهر بعدها.
٢٠ - (ومنها) كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة.
٢١ - (ومنها) ترك تفويت طلب العلم، وإن طرأ ما يَشْغَل عنه.
٢٢ - (ومنها) جواز الاستنابة في طلب العلم، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل.
٢٣ - (ومنها) تعليم الوكيل التصرُّف إذا كان ممن يَجهل ذلك.
٢٤ - (ومنها) أن فيه إلاستفهامَ بعد التحقُّق؛ لقولها: "وأراك تصليهما".
٢٥ - (ومنها) المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارًا من الوسوسة.
٢٦ - (ومنها) أن النسيان جائز على النبيّ ﷺ؛ لأن فائدة استفسار أم