قال الحافظ ﵀: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب، والأوزاعيّ، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حَثْمَة من رواية مالك، عن يحيى بن سعيد. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٧/ ١٩٤٢ و ١٩٤٣ و ١٩٤٤] (٨٣٩)، و (البخاريّ) في "صلاة الخوف" (٩٤٢ و ٩٤٣) و"المغازي" (٤١٣٢ و ٤١٣٣) و"التفسير" (٤٥٣٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٤٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٦٤)، و (النسائيّ) في "صلاة الخوف" (١٥٣٨ و ١٥٣٩ و ١٥٤٠ و ١٥٤١) و"الكبرى" (١٩٢٨ و ١٩٢٩ و ١٩٣٠)، و (مالك) في "الموطأ" (١٣٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٢٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٨٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣٢ و ١٤٧ و ١٥٠ و ١٥٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٨٠ و ٩٨١ و ١٣٥٤ و ١٣٥٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٨٧٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٣١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٤١١ و ٢٤١٢ و ٢٤١٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٨٩ و ١٨٩٠ و ١٨٩١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٩٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة صلاة الخوف.
٢ - (ومنها): بيان عِظَم أمر صلاة الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها؛ لارتكاب أمور كثيرة، لا تُغتفر في غيرها، ولو صلى كلُّ امرئ منفردًا لَمْ يقع الاحتياج إلى معظم ذلك.