جُمع على دَجَائج. انتهى (¬١).
وفي "القاموس": والدَّجاجة معروفة للذكر والأنثى، ويُثلّث. انتهى (¬٢).
وقال في "الفتح": قوله: "دجاجة" بالفتح، ويجوز الكسر، وحَكَى الليث الضم أيضًا، وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان، وبالكسر من الناس. انتهى (¬٣).
(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) بفتح، فسكون: واحدة البَيْضَات بسكون الياء أيضًا، وهُذيلٌ تفتحها، يقال: باض الطائر يَبيض بَيْضًا، فهو بائضٌ، والْبَيْضُ له بمنزلة الولد للدوابّ، وجمع الْبَيْض بُيُوضٌ، ويُحكى عن الجاحظ أنه صنّف كتابًا فيما يَبِيض وَيلِد من الحيوان، فتوسّع في ذلك، فقال له أعرابيّ: يَجْمَع ذلك كلّه كلمتان: كلُّ أَذُونٍ وَلُودٌ، وكلُّ صَمُوخٍ بَيُوضٌ، أفاده الفيّوميُّ ﵀ (¬٤).
[تنبيه]: قال في "الفتح": واستُشْكِل التعبيرُ في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهريّ: "كالذي يُهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما.
وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لَمّا عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الإتباع، كقوله: "مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا".
وتَعَقَّبه ابن الْمُنَيِّر في "الحاشية" بأن شرط الإتباع أن لا يُصَرَّح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال: متقلدًا سيفًا ومتقلدًا رُمْحًا، والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربيّ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه.
وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قَرَّبَ بيضةً"، وفي الرواية الأخرى: "كالذي يُهْدِي" يدلّ على أن المراد بالتقريب الهديُ، وينشأ منه أن الهدي يُطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديًا، هل يكفيه ذلك أو لا؟. انتهى.
والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية، والحنابلة، وهذا ينبني على أن النذر هل يُسْلَك به مُسْلَك جائز الشرع، أو واجبِهِ؟، فعلى الأول يكفي