وَكُلُّ مَا فِي ذَيْنِ وَ"الْمُوَطَّا" ... فَهْوَ "الْحَرَامِيُّ" بِرَاءٍ ضَبْطَا
إِلَّا الَّذِي أُبْهِمَ عَنْ أَبِي الْيَسَرْ ... فِي مُسْلِمٍ فَإِنَّ فِيهِ الْخُلْفَ قَرْ
وَحِّدْ "زُبَيْدًا" مَا عَدَا ابْنَ الصَّلْتِ ... وَ"وَاقِدٌ" بِالْقَافِ فِيهَا يَأْتِي
بِالْيَاءِ "الايْلِيُّ" سِوَى شَيْبَانَا ... لَكِنَّهُ بِنَسَبٍ مَا بَانَا
وَلَمْ يَزِدْ مُوَطَّأٌ إِنْ تَفْطُنِ ... سِوَى بِضَمِّ "بُسْرٍ" ابْنِ مِحْجَنِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: تكرر في "صحيح مسلم" قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان، هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول "كليهما" بالياء، وهو مما يُسْتَشكل من جهة العربية، وحقه أن يقال: "كلاهما" بالألف، ولكن استعماله بالياء صحيح، وله وجهان: [أحدهما]: أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوع قبله، ولكنه كتب بالياء؛ لأجل الإمالة، ويُقرأ بالألف، كما كتبوا "الربا" و"الربى" بالألف والياء، ويقرأ بالألف لا غير. [والوجه الثاني]: أن يكون "كليهما" منصوبًا، ويقرأ بالياء، ويكون تقديره أعني كليهما. قاله النوويّ (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين لهما صلة
بكتابنا هذا، حيث إنه ضِمْنَ الكتب التي وُضعتا للبحث عن شروطها.
الرسالة الأولى:
شروط الأئمة للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن عليّ المقدسيّ المتوفّى سنة (٥٠٧ هـ) رحمه اللهُ تعالى (٢)، ونصّ الرسالة:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن عليّ المقدسيّ رحمه اللهُ تعالى: [فإن قيل]: إن كلّ واحد من الأئمة الستّة -يعني البخاريّ ومسلمًا، وأبا داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه- صنّف كتابًا على حِدَة، ولم يَتّفقوا على ما أخرج