قال ححاج بن محمد عن شعبة: كان مغيرة أحفظ من الحكم، وفي رواية: أحفظ من حماد. وقال ابن فضيل: كان يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته، وفي رواية: كان من أفقههم. وقال جرير عن مغيرة: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وقال معتمر: كان أبي يحثني على حديث مغيرة. وقال أبو حاتم عن أحمد: حديث مغيرة مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد، ومن يزيد بن الوليد، والحارث الْعُكْلي، وعُبَيدة، وغيرهم، قال: وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده، قال: وكان إبراهيم صاحب سنة، ذكيًّا حافظًا. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلي: مغيرة ثقة فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم، فإذا وُقِّف أخبرهم ممن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان عثمانيا. وقال النسائي: مغيرة ثقة. وقال ابن فضيل عن أبيه: كنا نجلس أنا ومغيرة وعَدَّ ناسا نتذاكر الفقه، فربما لم نَقُم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. قال أبو نعيم: مات بعد منصور سنة اثنتين. وقال أحمد بن حنبل: أُخبرت أنه مات سنة ثلاث. وقال ابن نمير: مات سنة ثلاث. وقال ابن معين: سنة أربع. وقال العجلي: تُوفّي سنة ست وثلاثين ومائة.
وقال في "التقريب": ثقة متقنٌ، إلا أنه كان يُدلّس، ولا سيّما عن إبراهيم، من السادسة.
أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم" (١٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الأثر:
عن أبي بكر بن عيّاش رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ) بن مقسم رَحِمَهُ اللهُ تعالى (يَقُولُ: لم يَكُنْ يَصْدُقُ) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ضُبط على وجهين: أحدهما: بفتح الياء، وإسكان الصاد، وضمّ الدال. والثاني: بضم الياء، وفتح الصاد، والدال المشدّدة. انتهى (١). (عَلَى عَلِيٍّ ﵁ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) قال النوويّ: هكذا هو في الأصول: "إلا من أصحاب"، فيجوز في "من" وجهان: أحدهما: أنها لبيان الجنس. والثاني: أنها زائدة. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونها زائدة هو الأظهر، فـ "أصحاب عليّ" مرفوع على الفاعليّة ليصدُق على الضبط الأول، وعلى أنه نائب فاعله على الضبط الثاني، والاستثناء مفرّغ فيهما.