وَاضْمُمْ بِنَاءً "غَيْرًا" انْ عَدِمْتَ مَا ... لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا
"قَبْلُ" كَغَيْرُ "بَعْدُ" "حَسْبُ" "أَوَّلُ" ... وَ"دُونُ" وَالْجِهَاتُ أَيْضًا و"عَلُ"
أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب بواسطة ادّعى (أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّد) بن كعب.
وحاصل ما أشار إليه عفّان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد، أبا المقدام كذّابٌ، وبيان ذلك أنه كان زمنًا يُحدّث عن محمد بن كعب بواسطة رجل يقال له يحيى ابن فلان، ثم ترك الواسطة، فادّعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة.
[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: ثم هنا قاعدةٌ، نُنَبِّه عليها، ثم نُحِيل عليها فيما بعدُ -إن شاء الله تعالى- وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال: إنما ابتُلي هشام -يعنى إنما ضعفوه- من قِبَل هذا الحديث، كان يقول: حدثني يحيى، عن محمد، ثم ادّعَى بعدُ أنه سمعه من محمد. وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفًا، لأنه ليس فيه تصريح بكذب؛ لاحتمال أنه سمعه من محمد، ثم نسيه، فحدث به عن يحيى عنه، ثم ذَكَر سماعه من محمد، فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن، وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفنّ، الحذاقِ فيه، الْمُبَرِّزين من أهله، العارفين بدقائق أحوال رواته، أنه لم يسمعه من محمد، فحكموا بذلك لَمّا قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعدَ هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يُقال فيها ما قلنا هنا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى بحثٌ نفيسٌ جدَّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب:
٤٧ - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ، حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: "يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ"؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ، انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة، وقد تقدّموا قريبًا.
شرح الأثر:
قال المصنّف رحمه الله تعالى (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) -بضمّ القاف، وسكون الهاء، بعدها زاي، وذال، بينهما ألف- المروزيّ، تقدّم في ٤/ ٣٠ (قَالَ: