ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق، وبيان أن ذلك لا يستلزم التماثل بين أسماء الله وأسماء العباد
ولهذا سمَّى اللهُ نفْسَه بأسماءٍ، وسمَّى صفاتِه بأسماءٍ، فكانت تلك الأسماءُ مختصةً به إذا أضيفت إليه لا يَشركه فيها غيره، وسمَّى بعضَ مخلوقاتِه بأسماءٍ مختصة بهم، مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن «الإضافة»، و «التخصيص»، ولم يلزمْ مِنْ اتفاقِ الاسمين، وتماثلِ (¬١) مسماهما، واتحادِه عند «الإطلاق»، والتجريد عن «الإضافة»، و «التخصيص»: اتفاقُهما (¬٢)، ولا تماثلُ المسمى عند «الإضافة»، و «التخصيص»، فضلاً عن أنْ يتحد مسماهما عند «الإضافة»، و «التخصيص».
بعد أن قرر الشيخ قاعدة اختلاف مدلول اللفظ ب (الإطلاق)، و (التقييد)، وأنه لا يلزم من اتفاق المسميين في اسم عند (الإطلاق) تماثلهما في معناه عند (التقييد)، كما وضح ذلك في لفظة (موجود): أراد