الباطنية في شيء من باطلهم؛ كمن قال: «إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه» هذا مضمون «القاعدة الأولى».
وأما «القاعدة الثانية»؛ فمدارها على «ما يُوصف الله به مطلقاً»؛ وهو: ما ورد في الكتاب والسنة، وما لا يجوز إطلاقه في صفات الله نفياً ولا إثباتاً، مما لم يرد ك «الجهة»، و «المتحيز».
وأما «القاعدة الثالثة»؛ فمدارها على «ظاهر النصوص، وهل هو مراد، أو غير مراد»؟ وبيَّن ما يجب في هذا المقام، وذكر بعض الأمثلة لما وقع من الغلط في بعض النصوص، وردَّ على من تناقض في الحكم على ظاهر النصوص.
وأما «القاعدة الرابعة»؛ فمدارها على «بيان ما تَرتَّب من المحاذير على توهُّم التشبيه في نصوص الصفات»، وضرب المثل بصفتي «العلو»، و «الاستواء»، وبيَّن بطلان هذا التوهُّم من وجوه، وأوضح في هذا السياق معنى قوله تعالى: ﴿أَأَمِنتُم مَنْ فِي السَّمَاء﴾ [الملك: ١٦]، وما يقتضيه مثل هذا اللفظ في سائر المواضع، وسياقات الكلام.
وأما «القاعدة الخامسة»؛ فمدارها على «ما نعلمه وما لا نعلمه من نصوص صفات الله، واليوم الآخر»، وقصَدَ الشيخ بهذه القاعدة: الردَّ على أهل التفويض الذين يجعلون نصوص الصفاتِ من المتشابه، وعندهم أنَّ الآيات المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله؛ فلا يُفهَم منها شيءٌ، ويظنون أنَّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد.