وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه. ومردُّ هذا إلى اجتهادهما؛ فمن أصاب منهما فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور، وعلى المقلد أن يقتدي بأعلمهما وأوثقهما، حسبما ظهر له مع التجرد عن الهوى والتعصب.
٣ - أن من الحلال ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنى وشرب الخمر.
٤ - فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام.
٥ - الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.
٦ - أن في اجتناب الشبهات احتياطًا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام، وهذا هو الورع.
٧ - أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.
٨ - فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.
٩ - أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس.
١٠ - حسن تعليم النبي ﷺ، يدل له التقسيم والتمثيل في الحديث.
١١ - أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له.
١٢ - أن الاقتراب من الحمى والمحظور سببٌ للوقوع فيه.
١٣ - أن من عادة الملوك أن يكون لهم حمًى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق.