ابتدائه وهو الصواب، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث المحرمة للطيب على المحرم، والدالة على إباحته.
٦ - أن (كان) في مثل هذا السياق لا تفيد الاستمرار، فإن ذلك إنما وقع مرة واحدة في حجة الوداع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وهي للمرة الواحدة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، قاله النووي واستشهد بهذا الحديث على ذلك (¬١).
٧ - أن للحج تحلُّلين؛ أصغر، وهو الأول، ويكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، وتحل به كل المحظورات إلا النساء، وأكبر، ويكون بعد الطواف، ويحل به كل ما حرم على المحرم.
* * * * *
(٨٢٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في تحريم عقد النكاح على المحرم.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - تحريم عقد النكاح على المحرم زوجًا كان أو وليًا.
٢ - تحريم عقد النكاح على المحرمة.
٣ - تحريم الخطبة على المحرم.
٤ - تحريم الجماع ودواعيه على المحرم.
٥ - تحريم توكيل المحرم في عقد النكاح.
٦ - تحريم التَّوكل عن المحرم في عقد النكاح.
* * * * *