شك أن اتباع الرجل غيره على تقدير أنه مُحِق بلا نظر واستدلال، وتمييز بين كونه حقاً أو باطلا أنه بهَّذا التفسير باطل، وليس بحجة؛ لأن فِعل غيره وقوله محتمل للصواب والخطأ، والمحتمل لا يصلح دليلا وحجة، ولهذا ردَّ الله تعالى على الكفرة احتجاجهم باتباع الآباء. (¬١)
أما مع وضوح الدليل، وبيانه فإن التقليد حرام؛ نصَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وغيره، فقال: ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقاً، وقبله لا يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت. (¬٢)
فالتقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة، أما مع وجود لحم مذكّى فلا تؤكل الميتة؛ فمع وجود الدليل من الكتاب، والسنة، وتبينه للمسلم فإنه لا يحل له أن يقلد؛ ولهذا لم يأمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤]، أما إذا كنا نعلم بالبينات، والزبر فلا نسألهم؛ ونأخذ من البينات، والزبر. (¬٣)
وممن استنبط ذم التقليد من موضع هذه الآية: الرازي، وغيره. (¬٤)
ويؤيده ذم الله التقليد في غير ما آية في القرآن كقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ الآية [الزخرف: ٢٢] وقوله: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٧] وقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].