فوضع (١) أصبعيه في (٢) أذنيه) الحديث، قال الحافظ شمس الدّين بن عبد الهادي: هذا الحديث ضعَّفه محمد بن طاهر، وتعلَّق على سليمان بن موسى، وقال: تفرّد به، وليس كما قال، وسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمَّة، وقد تابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في مسند أبي يعلى، ومطعم بن المقدام الصغاني عن نافع وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى، واعترض ابن طاهر على الحديث، بتقريره ﵊ الرّاعي، وبأنّ ابن عمر لم ينه نافعًا، وهذا لا يدلّ على الإباحة، لأنّ المحظور هو قصد الاستماع لا مجرّد إدراك الصوت، فإنَّه لا يدخل تحت التكليف، وهذا كشمّ المحرم الطيب، فإنَّه يحرم عليه قصده، فأمَّا إذا حملته الريح فألقته في ثيابه من غير قصد لشمّه فإنّه لا يوصف ذلك بتحريم، (وكذلك) (٣) نظر الفجأة لا يوصف بالتحريم لأنَّه لا يدخل تحت التكليف، بخلاف إتباع النظرة النظرة فإنَّها محرَّمة، وتقرير الرَّاعي لا يدل على اعتقاد ابن عمر إباحته، لأنها قضية عَيْن تحتمل وجوهًا، منها أنَّه ربَّما لم يره وإنَّما سمع صوته ولم ير شخصه، أو لعلَّه كان في رأس جبل أو مكان لا يتمكّن من الوصول إليه، أو لغير ذلك من الأسباب، ولعلّ ذلك الرَّاعي لم يكن مكلَّفًا فلم يتعيَّن الإنكار عليه. انتهى.
***