وموضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه: الأقضية، والأحكام القضائية، وقد "جمع [فيه مؤلفه] عنواناً من مسائل الأقضية المختلفة، والأحكام، استخراجها من الأمهات، وانتخبها وقسمها إلى عشرة كتب، أو عشرة أجزاء، في سفرين، وهي تمثل فقه القضاء المالكي في مجالات مختلفة، كالشهادة والقضاء، والارتهان .. ، وهي بذلك تصور جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية للمجتمع بأحكامها العامة" (١).
ويوجز لنا الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف ميزات هذا الكتاب فيقول:
"١ - الكتاب إبراز للأصول التي ابتنى عليها فقه القضاء المالكي ...
٢ - أجوبة الأحكام التي دونها من الأصول كثير منها في عداد المفقودات ...
٣ - الكتاب تسجيل لآراء فقهاء المالكية وأحكامها التي فقدت أسمعتهم، ورواياتهم.
٤ - الكتاب يحتوي على ذخائر من فكر القضاء المالكي، والتي لم تظهره لنا الأيام حتى الآن.