١ - الأولى: أن المؤلف اعترف له بالاجتهاد في المذهب، فلا غرو وقد بلغ هذه الدرجة العلمية، أن يجمع الأقوال، ويخرج الخلاف، ولا مانع أن يقوده اجتهاده إلى تبني ترجيحات، واختيار آراء قد لا يسلم لها بها غيره، بل تعتبر عند الغير خارجة عن قواعد المذهب.
٢ - أما الثانية: فالكتاب وإن لم يصحح على مؤلفه ولم يؤخذ عنه أخذاً مباشراً إلا أن كتاب التبصرة خضع لدراسة من جاء بعده من العلماء المالكية بل ومن معاصر اللخمي، وهو ابن بشير، الذي تعقب في كتابه (التنبيه) اختيارات اللخمي، وكثيراً ما ردها (١).
أضف إلى ذلك أنه "قد عول من بعدهم [علماء السادسة، وصدر السابعة] عليها [التبصرة]، وأكثر من نقل نصوصها المحققون: كالمؤلف، وابن عرفة، وغيرهما" (٢)، واعتماد هؤلاء العلماء لنصوص التبصرة وتعويلهم عليها، يبعد عنها احتمال الخطأ في نقل النصوص، وقبولهم لاختياراته تسليم له بحقه في الاجتهاد مع ما قد يتضمن هذا الاعتماد والنقل من الاعتراف بصحة رأيه، وتصويب اجتهاده، "ولا يضرها ما لا يسلم منه غير المعصوم؛ لأن ذلك نادر، والحكم للغالب" (٣).