وقلة الكشف عنها ... ، ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفرقتين" (١).
كان لتوسع فقهاء المالكية المتأخرين في تطبيق مبدأ "العمل" بقسميه: المحلي والمطلق تأثير بارز في اعتماد الكتب المؤلفة وما تعرضه وترجحه من آراء، فمن القواعد: تقديم ما جرى به العمل - حتى لو كان شاذاً، وضعيفاً - على المشهور وغيره، ورب مسألة تبنى فيها مؤلف قولاً مشهوراً أو راجحاً، إلا أن العمل كان على خلاف ما رجحه، فترتب عليه رفض العلماء الآخرين ذلك الترجيح، مما يؤثر على قيمة المؤلَّف، وإن لم يؤثر أو يطعن في درجة وتقدير المؤلَّف العلمية.
ما تقدم من حقائق علمية، حملت العلماء المتأخرين من المالكية على وضع ضوابط محددة لابد من توافرها في الكتاب الفقهي حتى يمكن اعتماده.
ضوابط اعتماد الكتب:
" حاصل الأمر في الكتب التي يعتمد عليها ... أنها تطلب فيها أن يثبت عند العامل بها، والمفتي، والحاكم، أمران" (٢):