وللبنين الثلثان، وهو ثمانية من اثنى عشر، وللزوج الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، فعالت الفريضة بثلاثة، فصارت خمسة عشر، وثلاثة من خمسة عشر [تكون] خمسها.
[٧٧١] قال:
ولو ان رجلًا مات وترك امرأة حبلى وورثة، فأراد الورثة أخذ حقوقهم، فانه يقسم التركة بينهم، ولا يؤخر لمكان الحبل.
وكم يوقف لأجل الحبل من التركة؟
عند ابي حنيفة ﵀ نصيب اربعة بنين.
وعند محمد ﵀ وهو قول الحسن نصيب ابنين.
وعن ابي يوسف ﵀ روايتان:
في رواية نصيب ابنين، كما قال محمد والحسن.
وفي رواية، وهو المذكور في الكتاب، نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى، وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائض.
[٧٧٢] قال:
وإذا اقام رجل البينة ان هذه الدار كانت لأبيه، ولم يشهدوا ان اباه مات وتركها ميراثًا له، قال أبو حنيفة ﵀: لا أحكم بها للأب، وهو قول محمد وابي يوسف اولًا.